[1] بل هو مراد الشيخ ومن تابعه عليه قطعا وهو الوجه فإن الضمان لا بد من تعلقه بالدين بعنوانه أو بعنوان ملازم له ليشار به إليه وما تشهد به البينة ليس كذلك. (البروجردي).
* نرى له وجها وجيها والتوجيه الذي ذكره المصنف (رحمه الله) بعيد جدا. (الفيروزآبادي).
[2] وكذا في الإبراء ولوازمه. (الگلپايگاني).
[3] محل إشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدي من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها.
(الإمام الخميني).
* بل لا يجوز مطلقا. (الشيرازي).
* بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال لعدم كونه مالكا قبل القبض.
(آقا ضياء).
* جواز هذا الضمان في غاية الإشكال خصوصا فيما عدا الخمس والزكاة بل لا يبعد عدم جوازه مطلقا. (النائيني).