____________________
إما دين أو عين والأول هو ضمان الأموال الكلية التي تشتغل بها الذمم كالقرض والثمن والمثمن الكليين ونحوهما والثاني هو ضمان العهدة نظير ضمان اليد وهو الأموال الشخصية ومعنى ضمانها كونها في عهدة الشخص إما يردها عينا أو يدفع بدلها عينا أو قيمة لو تلفت ومن هذا القبيل المبيع الشخصي.
(كاشف الغطاء).
[1] وهو الأقوى ويأتي الكلام في الفروع. (البروجردي).
* وهو الأقوى. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك ولا يبعد تفرع هذا الشرط على سابقه.
(الخوئي).
* وهو الأقوى وأما الفروع الآتية فيأتي الكلام فيها إن شاء الله. (الگلپايگاني).
[2] لو كان الحق المضمون متقوما بأن يشتغل به ذمة شخص معين عند حدوثه كنفقة الزوجة ونحوها فامتناع الضمان الناقل لها من تلك الذمة قبل حدوثه وعدم الجدوى ولوجود المقتضي وهو الزوجية مثلا في ذلك ظاهر نعم يصح ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن يشتغل به ذمة المضمون عنه لكونه تعهدا والتزاما من الضامن وإلغاء لتعهد المضمون عنه لا لكونه تحويلا له من ذمته إلى ذمة نفسه كي يندرج فيما عرفت امتناعه. (النائيني).
(كاشف الغطاء).
[1] وهو الأقوى ويأتي الكلام في الفروع. (البروجردي).
* وهو الأقوى. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك ولا يبعد تفرع هذا الشرط على سابقه.
(الخوئي).
* وهو الأقوى وأما الفروع الآتية فيأتي الكلام فيها إن شاء الله. (الگلپايگاني).
[2] لو كان الحق المضمون متقوما بأن يشتغل به ذمة شخص معين عند حدوثه كنفقة الزوجة ونحوها فامتناع الضمان الناقل لها من تلك الذمة قبل حدوثه وعدم الجدوى ولوجود المقتضي وهو الزوجية مثلا في ذلك ظاهر نعم يصح ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن يشتغل به ذمة المضمون عنه لكونه تعهدا والتزاما من الضامن وإلغاء لتعهد المضمون عنه لا لكونه تحويلا له من ذمته إلى ذمة نفسه كي يندرج فيما عرفت امتناعه. (النائيني).