كتاب الضمان وهو من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما. وما قيل: من احتمال كونه من الضم - فيكون النون زائدة - واضح الفساد، إذ مع منافاته لسائر مشتقاته لازمه كون الميم مشددة. وله إطلاقان: إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس، وإطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا، وهو المقصود [1] من هذا الفصل ويشترط فيه أمور:
أحدها: الإيجاب، ويكفي فيه كل لفظ دال، بل يكفي الفعل الدال [2]