* لا يخلو البطلان عن قوة. (الشيرازي).
[1] هذا خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم خروج المعاملة عن كونها غررية بشئ من الأمرين ولا سبيل إلى مقايسة المقام ببيع الثمار. (النائيني).
[2] لكن الإنصاف أنه وجه وجيه. (الگلپايگاني).
[3] دعوى الاتفاق منه (قدس سره) عجيبة حيث إنهم ادعوا الإجماع على عدم الجواز أو نفي الخلاف عليه إلا عن الصدوق ولم يدع أحد الإجماع على الجواز في عامين وأما مع الضميمة فادعوا الشهرة على عدم الجواز ولم يدع أحد الجواز لا في باب البيع ولا في غيره نعم ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على جواز البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الضميمة أو عامين والخلاف والمبسوط والسرائر في خصوص عامين. (الگلپايگاني).
[4] الاتفاق في تلك المسألة منقول عن جماعة لكن تحققه محل تأمل ولعله اجتهاد من بعض. (الگلپايگاني).
[5] تقدم وجه المنع في بحث الإجارة فليراجع. (الخوئي).
[6] الأخبار غير آبية عن الجمع بحمل أخبار المنع على الكراهة والعمدة في وجه المنع عدم معاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود في النقل والانتقال إلا في موارد مخصوصة وليس المقام منها. (الگلپايگاني).