متعلق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمته [1] لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل، بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ [2] نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته [3].
(مسألة): إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه، بمعنى أنها موقوفة على إجازته وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره، وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل [4]، فإذا بلغ، له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز، خلافا لبعضهم [5] فحكم بلزومها عليه [6] لوقوعها من أهلها في