بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم، أو كل من دخل حمامي [1] فعليه في كل مرة ورقة، فإن الظاهر صحته للعمومات، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية [2] ولا نسلم انحصارها في المعهودات [3]، ولا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات.
(مسألة): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط - أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما - وتبطل أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع [4] لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما، فيقوم وارث الميت منهما مقامه [5]. نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط