الثاني: البلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، ومالكية التصرف في كل من المالك والزارع. نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال، لأنه ليس تصرفا ماليا [1].
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة.
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أولا والآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر، لم يصح.
الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أولي شئ من حاصلها بطل.
السادس: تعيين المدة بالأشهر والسنين، فلو أطلق بطل. نعم لو عين المزروع [2] أو مبدأ الشروع [3] في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا [4]، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع [5] أيضا إذا كانت الأرض مما