(مسألة): لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما [3].
____________________
[7] لما كان موجب الشركة في المالين هو امتزاجهما دون عقد الشركة فكل منهما أجنبي عن الآخر وليس لجواز العقد أثر فيها ولا لعدم ارتفاعها بغير القسمة أثر في لزومه وحيث إنه لا ينشأ بعقدها سوى الإذن في التصرف وما يستتبعه فلا يؤثر فسخه سوى ارتفاع هذا الإذن دون نفس الشركة. (النائيني).
* ما كان باقيا هي الشركة وهي غير مربوطة بالعقد والعقد غير باق.
(الخوانساري).
[1] إن قيل بصحتهما وقد مر. (البروجردي).
* تقدم بطلان هذا الشرط. (الخوئي).
[2] بإسقاط الشرط ويبقى أصل عقد الشركة. (الفيروزآبادي).
* على القول بصحة هذا الشرط وإطلاق الإذن في المعاملة وقد مر الإشكال في صحة الشرط المذكور. (الگلپايگاني).
[3] محل إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* ما كان باقيا هي الشركة وهي غير مربوطة بالعقد والعقد غير باق.
(الخوانساري).
[1] إن قيل بصحتهما وقد مر. (البروجردي).
* تقدم بطلان هذا الشرط. (الخوئي).
[2] بإسقاط الشرط ويبقى أصل عقد الشركة. (الفيروزآبادي).
* على القول بصحة هذا الشرط وإطلاق الإذن في المعاملة وقد مر الإشكال في صحة الشرط المذكور. (الگلپايگاني).
[3] محل إشكال. (البروجردي، الخوانساري).