ليس له الرجوع على العامل - لعلمه بعدم اشتغال ذمته - مدفوعة، بأن مقتضى المعاملة ذلك [1]، خصوصا في المضاربة، وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد.
ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر، ويرجع هو على المالك.
الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل لقوله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. وقوله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، ويمكن [2] أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعة عشر: الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار - مثلا - كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا [3] شخصية، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد. والقول بالمنع - لأن القدر المتيقن العين