السادسة عشر: إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا، فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منكما منه نصفه، وإما لا يميز.
فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر إلا مع الشرط [2]، لأنه بمنزلة تعدد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها [3].
____________________
[1] الظاهر أن الصحة تدور مدار ما يراه من المصلحة في المعاملة فالحكم بالبطلان في هذه مشكل. (الخوانساري).
* بحيث كان الإذن منصرفا عنه وأما في الخطأ المتعارف فلا يبعد إيكال الأمر إلى نظره فيكون له الخيار مع الغبن. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يشتركان فيها مع الشرط أيضا. (البروجردي، الخوانساري).
* بل مع الشرط أيضا على ما تقدم. (الخوئي).
* صحة هذا الشرط وكذا الشرط الآتي محل إشكال نعم لا يبعد صحة شرط إعطاء ماله من الربح إلى صاحبه أو شرط جبران ما خسر من كيسه بل لا يبعد صحة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر بطلان الشرط المذكور فلا أثر له في الاشتراك. (الگلپايگاني).
[3] في ضمن عقد لازم ولم يكن مزاحما لحق المالك ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال. (البروجردي).
* فيه منع. (الشيرازي).
* بحيث كان الإذن منصرفا عنه وأما في الخطأ المتعارف فلا يبعد إيكال الأمر إلى نظره فيكون له الخيار مع الغبن. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يشتركان فيها مع الشرط أيضا. (البروجردي، الخوانساري).
* بل مع الشرط أيضا على ما تقدم. (الخوئي).
* صحة هذا الشرط وكذا الشرط الآتي محل إشكال نعم لا يبعد صحة شرط إعطاء ماله من الربح إلى صاحبه أو شرط جبران ما خسر من كيسه بل لا يبعد صحة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر بطلان الشرط المذكور فلا أثر له في الاشتراك. (الگلپايگاني).
[3] في ضمن عقد لازم ولم يكن مزاحما لحق المالك ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال. (البروجردي).
* فيه منع. (الشيرازي).