[1] كما هو الظاهر في كل إذن حصل بتوسيط إنشاء عقد من العقود. (آقا ضياء).
[2] استحقاق الأجرة مع تقيد الإذن بالمضاربة لا وجه له ولو مع الإجازة نعم لو كان العمل بأمره بتخيل الصحة فعليه أجرة المثل ولو مع عدم الإجازة إن كان مما له أجرة. (الگلپايگاني).
* إذا قيد الإذن بالمضاربة الصحيحة ففي استحقاق العامل أجرة مثل عمله ولو مع جهلهما وإجازة المالك لاحقا إشكال بل لا يبعد المنع. (الشيرازي).
[3] بل أقواهما الثاني فيما إذا أذن المالك في الإنفاق مجانا كما في فرض عدم التقييد. (الخوئي).
* بل لا يبعد الأول مع التقييد والإجازة ومع عدم التقييد الثاني لا يخلو من قوة وهذا التفصيل جار في التلف والنقص. (الشيرازي).
* بل الثاني مع الإذن في السفر كما هو المفروض. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن الإذن في السفر يستلزم الإذن في الإنفاق ولو بتخيل الصحة وعليه فالأقوى هو الثاني. (الگلپايگاني).
* أقوائيته ممنوعة بل الثاني لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[4] استحقاقه للأجرة في هذه الصورة أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل الربح