التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة، ولو فرض صحة غيرها للعمومات [1] كما لا يبعد [2] لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.
العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة [3] من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع
____________________
استقلالا وقول المشهور بصحته له مبني على عدم ملكه كذلك كما هو المصرح به في كتب الفريقين. (البروجردي).
[1] إذا كان من المعاملات المتعارفة في أيدي الناس وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* إذا لم يكن متعارفا في صحته إشكال. (الخوانساري).
[2] بل هو بعيد. (البروجردي).
* فيه إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
[3] اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم ولم يذكر في كلمات السابقين بل المذكور في كلامهم فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن وهذا غير اشتراط القدرة فإن الضمان فيه مستند إلى عدم كون اليد على المال عن إذن لأنه مقيد بالقدرة على التجارة ولا يقاس بالإجارة حيث إنه ليس في المضاربة تمليك إلا تمليك الجعل بعد العمل ولا يضره العجز حيث لا يستحقه إلا بعد العمل وعلى فرض الاشتراط فلا مانع من صحة العقد في المقدور.
(الگلپايگاني).
[1] إذا كان من المعاملات المتعارفة في أيدي الناس وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* إذا لم يكن متعارفا في صحته إشكال. (الخوانساري).
[2] بل هو بعيد. (البروجردي).
* فيه إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
[3] اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم ولم يذكر في كلمات السابقين بل المذكور في كلامهم فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن وهذا غير اشتراط القدرة فإن الضمان فيه مستند إلى عدم كون اليد على المال عن إذن لأنه مقيد بالقدرة على التجارة ولا يقاس بالإجارة حيث إنه ليس في المضاربة تمليك إلا تمليك الجعل بعد العمل ولا يضره العجز حيث لا يستحقه إلا بعد العمل وعلى فرض الاشتراط فلا مانع من صحة العقد في المقدور.
(الگلپايگاني).