____________________
فليس فيها تعويض ولا جعل حق للمالك على رقبة العامل ولا للعامل على مال المالك. (البروجردي).
[1] وإن كان قصده أن يكون المال لمالكه وتمام الربح للغير لا تصح المعاملة وسيجئ أن أجرة المثل والربح للمالك. (الفيروزآبادي).
* ومضاربة فاسدة إن كان بقصدها. (الگلپايگاني).
[2] أو يقيد المالك إذنه في التجارة بماله بالمجانية لأنه إن اتجر العامل به مع ذلك فقد هتك احترام عمله. (الگلپايگاني).
[3] كما هو كذلك في البضاعة وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر. (الخوئي).
* حتى يأخذ المالك به في مقام الترافع أو تكليفه الظاهري والاستحقاق الواقعي تابع لواقعيته. (الإمام الخميني).
* بحيث يكون إرجاع المالك إليه ظاهرا في المجانية ليكون العمل معه هتكا لاحترام عمله. (الگلپايگاني).
* هذا الظهور لا تأثير له في عدم استحقاق الأجرة واقعا نعم ربما يكون له أثر
[1] وإن كان قصده أن يكون المال لمالكه وتمام الربح للغير لا تصح المعاملة وسيجئ أن أجرة المثل والربح للمالك. (الفيروزآبادي).
* ومضاربة فاسدة إن كان بقصدها. (الگلپايگاني).
[2] أو يقيد المالك إذنه في التجارة بماله بالمجانية لأنه إن اتجر العامل به مع ذلك فقد هتك احترام عمله. (الگلپايگاني).
[3] كما هو كذلك في البضاعة وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر. (الخوئي).
* حتى يأخذ المالك به في مقام الترافع أو تكليفه الظاهري والاستحقاق الواقعي تابع لواقعيته. (الإمام الخميني).
* بحيث يكون إرجاع المالك إليه ظاهرا في المجانية ليكون العمل معه هتكا لاحترام عمله. (الگلپايگاني).
* هذا الظهور لا تأثير له في عدم استحقاق الأجرة واقعا نعم ربما يكون له أثر