(مسألة): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه [1] أيضا لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل.
(مسألة): يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد [2]، كأن يقول: بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة [3] ويلحق كلا منهما حكمه، فلو قال: آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه، للزوم الربا ولو قال: آجرتك هذه الدار