الشخص [1] أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط [2] في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به، وإعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا، ثم إن أحرم في موضع الظن [3] بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين، وإلا فيكفي [4] في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقا، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر [5] ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات، ولا يكون محاذيا لواحد