متشرعية، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة:
أحدها: ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة وعلى أي حال فالأحوط [1] الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد [2]، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد المقيد [2]، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختيارا، وإن قلنا: إن ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاة