ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب [1] على من عنده صرفه عليه، ويضمن [2] لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستيذان من الحاكم [3] لأنه ولي من لا ولي له، ويكفي الإذن الاجمالي [4]، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه [5]، كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا [6] أو ممتنعا وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن