[1] إن كان المراد بسماع دعواه كونها بحيث لا يسمع معها كلام الورثة المنكرين لما ادعاه بعد موته فالأقرب عدمه وإن كان المراد جواز إنفاذ الوصي الوصية في جميع ما أوصى به فيما إذا لم يكن إنكار ومعارضة للورثة كما إذا كانوا صغارا فله وجه لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
[2] الأقوى عدم سماعه بلا بينة لعدم كونه أمينا عن الورثة نعم لو كان المال تحت يده وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي لحكم يده على طبق دعواه. (آقا ضياء).
* الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوي لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا. (الإمام الخميني).
* الأقوى السماع والعمل عليها في غير مورد التنازع. (الشيرازي).
* الأقوى هو الأول. (الگلپايگاني).
* أوجههما عدم السماع. (الخوئي).
[3] وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه. (الخوئي).