أيضا بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة [1]، مضافا إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال (عليه السلام): فليمش، فإذا تعب فليركب. ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز، وفي مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب.
(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول، والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط الإلحاق [2] مطلقا.
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور.