انعقاده، وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة، فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح [1]، وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كله في اليمين، وأما النذر فالمشهور بينهم إنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها خبران في كلام الإمام (عليه السلام) ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام (عليه السلام) له، هو أيضا كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق [2] نعم في الزوجة