رجل واحد وكيف كان هو مجهول ومضمونه غير ما نحن فيه واحتياط كبار الورثة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* التمسك بهذا الخبر لغير مورد الوصية لا وجه له إلا مع القطع بعدم الخصوصية وهو كما ترى. (الگلپايگاني).
* مفاد هذه الرواية هو أنه لو أوصى بما لا يمكن صرف تركته فيه يتصدق بها والقاعدة أيضا تنطبق على ذلك ولا مساس لها بما إذا لم تكن في البين وصية وكانت ذمة الميت مشغولة بذلك ولا موجب لهذا الاحتياط. (النائيني).
* هذا الخبر إنما يدل على جواز التصدق بما أوصى به للحج وهو لا يفي به والأقوى في مثله هو صرفه في وجوه البر التي منها التصدق به كما في الخبر بخلاف ما نحن فيه فإن استحقاق الميت لأن يحج عنه لا يمكن تعلقه بمال لا يفي به. (البروجردي).
[1] لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية أو بقائه على عدم الكفاية لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الوجوب لكن لو تحقق بعد ذلك كفايتها، أو وجود متبرع بدفع التتمة كان ضامنا لما أتلفه. (الخوئي).