مالي بالغ إلى حد التضييع والإسراف فإنه حرام أيضا وتجرية موجب للعقوبة فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا لإلزام عقله بتركه وأما إن كان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا وإن لم يجب الإقدام به ظاهرا إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية. (آقا ضياء).
* موضوعية الخوف محل إشكال بل منع خصوصا في الحرج. (الإمام الخميني).
* لكن الظاهر أن المناط في الحرج هو الواقع فيستقر على معتقده الحج ولو بان الخلاف. (الگلپايگاني).
[1] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* بل حتى في هذه الصورة. (الخوئي).
[2] بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا اتحد بعض واجبات الحج مع الحرام ولم يكن معذورا في جهله وكذا مع استلزام الحرام إذا كانت حرمته أشد من ترك الحج. (الگلپايگاني).
* إلا إذا تبين اتحاد بعض أعمال الحج مع الحرام وكان غير معذور في جهله.
(البروجردي).
[3] أي المانع الشرعي فلا يناقض ما سبق من قوله والأقوى عدمه لأن المانع هناك بلحاظ إيراث الخوف وهو محقق. (الفيروزآبادي).
[4] مر التأمل والإشكال في نظيره. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي، الخوئي).