أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية [1]، ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به [2] كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم [3] بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.
(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده [4] ويحج به،