فلا يجب إبقاء المال [1] إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.
(مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا، ويجب عليه الحج، وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه، أو الوصول في يده، وعلى هذا فلو تلف [2] في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه [3] إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.
(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا [4] عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن