(مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا.
(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها، قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم، ولكن لا يبعد [1] كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا [2]، لقوله (عليه السلام) " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر " [3] الخ فإنه يشمل غير