[1] إن كان البيع لنفسه لا لمصلحة السادة وإلا فقضية القصب والبردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية وبعض النصوص الدالة على صحة النقل وتعلق الزكاة والخمس بالثمن. (آقا ضياء).
[2] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[3] بل يكون ماضيا ويجب عليه أن يخمسه ويرجع به على البائع. (الإصفهاني).
* لا تبعد صحة البيع وتعلق الخمس بالثمن وصحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمة الناقل كل ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيا. (الخوئي).
[4] فيه إشكال كالإشكال في جواز إمضاء الحاكم إلا إذا كان بحيث لا يضيع به الحق. (الحكيم).
* محل إشكال لعدم ثبوت الولاية العامة للفقيه وعدم كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير. (الخوانساري).
[5] لو لم يؤد أحد المتبايعين عوضه بعد البيع. (الشيرازي).
[6] إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة أو المنفصلة لا مطلقا. (الإمام الخميني).
* إنما يجب الخمس في النماء المتصل إذا كان المقصود من العين وإبقائها