الخمس [1] بعد أخذ خمسها، فإنهم مالكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.
(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره.
(مسألة 42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه [2].
(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أولا، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا [3].
(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [4]، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه