[1] إذا كانت الأرض مبيعا مستقلا لا جزء مبيع. (الشيرازي).
* لكن إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار أو الحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص لمثلها نعم لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بالدار والدكان مثلا ويكون انتقال الأرض تبعا فالأقوى عدم التعلق. (الإمام الخميني).
* في غير المزرع إشكال إلا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا. (الخوانساري).
* على إشكال فيما لو كان المبيع عنوان الدار أو الدكان ونحو ذلك وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
* إذا وقع البيع على الأرض نفسها أما إذا وقع على مثل الدكان والخان والدار والحمام ونحوها مما له عنوان خاص فالظاهر عدم الخمس. (الحكيم).
[2] يعني الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط المذكور.
(الحكيم).
* أي اشتراط تأدية خمسها بماليته إلى أرباب الخمس بحيث لو كان ثابتا في الواقع لتداخل حقهم وحق البائع. (البروجردي).
* في صحته تأمل. (الگلپايگاني).