[1] الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا من غير فرق بين نية الأداء وعدمه على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا بالصحة في الزكاة لمكان النص. (آل ياسين).
* فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق. (الحكيم).
[3] إن أجازه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها. (النائيني).
[4] بل الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا بأس بتركه.
[5] فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.
[6] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى.