* فيه أيضا تأمل للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما. (آقا ضياء).
[1] لا فرق بين الفقير والغني في ذلك. (البروجردي).
[2] على إشكال فيه وفي نظائره كما سيأتي في الإجارة. (آل ياسين).
* إن كان المستأجر مالكا للأرض أو له حق اختصاص بها أو كان الأجير قصد بالعمل تسليم ما استحقه منه إليه وإلا كان الحكم بعدم ملكه محل نظر.
(البروجردي).
* إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمة. (الحكيم).
* إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمة. (الحكيم).
* إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصة للمستأجر وإلا فالظاهر أنه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملكه نعم لو * مشكل إلا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حق اختصاص. (الگلپايگاني).