بالخصوصيات وإلا سقط بمقدار ما أتى وبقي الباقي. (الحكيم).
* إذا لم يؤد من عين ما تعلق بها أحدهما وإلا فالظاهر وقوعها منه فلو أخرج من غلة متعلقة للزكاة مقدارها تقع منها إلا أن يقصد الخلاف. (الإمام الخميني).
* لا دليل على التوزيع بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك لكن لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب حتى يؤدي الزكاة الحاضرة. (الخوانساري).
* لا فائدة في التوزيع ولا أثر له أصلا بل تقع عن الزكاة الواجبة عليه مجردة عن كل عنوان. (كاشف الغطاء).
* إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط مما أعطي منه كلا أم بعضا وإن كان قيمة فصحة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محل تأمل. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* هذه المسألة مبنية على ثبوت الولاية العامة للفقيه وفي المبنى إشكال.
(الخوانساري).
* فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك مع أنه لا معنى للاقتراض للزكاة وإلا كان المال المأخوذ قرضا ملكا لها فكيف يصح صرفه في مصاريف الزكاة نعم فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنه ولي ثم أداء دينه من الزكاة. (الخوئي).