في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها [1] وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده
![]()
|
||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||
کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir |