[1] لا إشكال في غير الزوجة ولا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
* لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا اللهم [إلا] أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا ولكن الإنصاف منع تمامية الفحوى إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضى للملكية أصلا ومجرد وجود مقتضي التعيش غير كاف كيف وقد يتحقق ذلك من جهة أخرى ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر. (آقا ضياء).
* لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيرا.
(الخوئي).
[2] بل الدفع إليه مع الفقر أقوى. (الجواهري).
[3] بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا. (آقا ضياء).
* إن كانت فقيرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوا نفقتها وإن صرفت فيها.
(الفيروزآبادي).
[4] وإن كان الجواز لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[5] الجواز مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).