[1] لا يترك مع العلم وعدم الحرج. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[2] في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
[3] قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
[4] لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
[5] لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[6] بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
[7] إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط