(مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها [2]، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [3] هذا في سعة الوقت، وأما
____________________
* وإن كان الأظهر جواز قطعها. (الخوئي).
[1] في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا. (الإمام الخميني).
* إذا كانت مضيقة وإلا فلا بأس به على القاعدة إذ دليل حرمة القطع غير شامل لمثل هذا الواجب العرضي فيستحب حكمه حال ندبيته. (آقا ضياء).
* جواز القطع في الموردين لا يخلو عن قوة خصوصا الأول. (الجواهري).
* إذا استلزم الحنث كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا استلزم الحنث. (الحائري).
* فيه منع إلا مع ضيق الوقت. (الحكيم).
* لا فرق بين الصورتين ظاهرا والأقوى الجواز فيهما ما لم ينته إلى الحنث.
(الشيرازي).
[2] مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق.
(الإمام الخميني).
* فيه منع كما تقدم والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يقطعها ويزيل. (الشيرازي).
* الظاهر الجواز. (الجواهري).
* نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم. (الخوئي).
[1] فيه نظر لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة والأحوط ضم الإعادة بها أيضا. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[2] وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها.
(الجواهري).
* بل هو قوي جدا مع التحفظ على واجبات الصلاة. (الشيرازي).
* مع عدم كونه منافيا للصلاة. (الإمام الخميني).
[4] في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه. (الإمام الخميني).
[5] بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية. (آقا ضياء).
[1] في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا. (الإمام الخميني).
* إذا كانت مضيقة وإلا فلا بأس به على القاعدة إذ دليل حرمة القطع غير شامل لمثل هذا الواجب العرضي فيستحب حكمه حال ندبيته. (آقا ضياء).
* جواز القطع في الموردين لا يخلو عن قوة خصوصا الأول. (الجواهري).
* إذا استلزم الحنث كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا استلزم الحنث. (الحائري).
* فيه منع إلا مع ضيق الوقت. (الحكيم).
* لا فرق بين الصورتين ظاهرا والأقوى الجواز فيهما ما لم ينته إلى الحنث.
(الشيرازي).
[2] مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق.
(الإمام الخميني).
* فيه منع كما تقدم والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يقطعها ويزيل. (الشيرازي).
* الظاهر الجواز. (الجواهري).
* نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم. (الخوئي).
[1] فيه نظر لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة والأحوط ضم الإعادة بها أيضا. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[2] وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها.
(الجواهري).
* بل هو قوي جدا مع التحفظ على واجبات الصلاة. (الشيرازي).
* مع عدم كونه منافيا للصلاة. (الإمام الخميني).
[4] في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه. (الإمام الخميني).
[5] بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية. (آقا ضياء).