التاسعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه، أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
الستون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [1]، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة [2] وإن كان الأحوط الإتيان بهما [3] أيضا بعد صلاة الاحتياط.
الحادية والستون: لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان [4] وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان