فلا بد من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول [1] وكذا إذا كان في الأثناء [2] وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
(مسألة 10): إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه، وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به، من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، والمراد بالغير مطلق الغير [3] المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة،