هو الغاصب. (الخوئي).
* الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعله من جهة ظن الرضا في غيره دونه. (كاشف الغطاء).
* لا يترك في الغاصب. (الگلپايگاني).
[1] لا لحديث لا تعاد فإن السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلة الشرطية عن إثباتها مطلقا والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد. (كاشف الغطاء).
[2] لو كان نجسا فالاحتياط لا يترك كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* قد مر تفصيل الكلام في ذلك. (الخوئي).
* وقد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع. (آل ياسين).
* لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته. (الگلپايگاني).
[3] ليس المدار في البطلان على الركعة بل على الركوع أو السجدتين فمتى تحقق زيادة أحدهما بطلت سواء تحققت الركعة أم لا. (كاشف الغطاء).
[4] قد مر الحكم في زيادة تكبيرة الإحرام سهوا. (الجواهري).
* بناء على ما يقول المشهور تبطل مع كل شفع وتصح في كل وتر وقد تقدم البحث فيه. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة. (الخوئي).