(مسألة 22): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين، لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط [1] وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط [2] صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته [3] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
(مسألة 23): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل في مستحبات الكفن [4] وهي أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا،