(مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [4].
(مسألة 12): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة [5] وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [6] وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا [7] وأما إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى
____________________
[1] فيه إشكال. (النائيني).
* احتياطا، ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
[2] لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا، لكنه محل تأمل. (الإمام الخميني).
[3] فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما، وإلا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة، لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كل حال. (الإصفهاني).
[4] وجوبه ولا سيما في مس الشهيد أظهر وأحوط. (الخوئي).
[5] جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحكيم).
[6] على الأحوط فيه وفي العظم المجرد. (الحكيم).
[7] في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* احتياطا، ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
[2] لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا، لكنه محل تأمل. (الإمام الخميني).
[3] فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما، وإلا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة، لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كل حال. (الإصفهاني).
[4] وجوبه ولا سيما في مس الشهيد أظهر وأحوط. (الخوئي).
[5] جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحكيم).
[6] على الأحوط فيه وفي العظم المجرد. (الحكيم).
[7] في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).