بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأقوى صحة الصلاة في غصب حق السبق. (الجواهري).
* بل على الأحوط. (الحائري).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الحكيم).
* لا قوة فيه. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* في غير المسجد والأحوط فيه. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى أنه فعل حراما فقط، أما الصلاة فصحيحة، ثم إن الغاصب إنما تبطل صلاته إذا كان مختارا، أما المضطر كالمحبوس فلا وحق التحجير كالغصب على تأمل. (كاشف الغطاء).
[1] بالموضوع مطلقا وبالحكم مع القصور، ووجهه واضح. (آقا ضياء).
* في غير الجاهل المقصر بالحكم. (الحائري).
* الأقوى البطلان في جاهل الحكم إذا كان مقصرا. (الحكيم).
* حكمه حكم الجهل بغصبية الساتر، وقد مر. (الشيرازي).
* بالحكم أو الموضوع. (الفيروزآبادي).
* غير مقصر. (الگلپايگاني).
[2] مع كونه غير الغاصب كما مر. (البروجردي).
* الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان، وإن كان عدم البطلان مطلقا