* لا يترك. (الحكيم).
[1] بل يجب، ويكفي فيه قصد ما عليه. (آل ياسين).
* مع قصد ما عليه يتعين إجمالا إذا لم يكن عليه غيره. (الإمام الخميني).
* التعيين ولو بالإجمال يعتبر حتى مع الاتحاد، إلا أن قصد ما عليه تعيين إجمالي في صورة الاتحاد، بخلافه في صورة التعدد فإنه لا بد من تعيينه بوجه آخر. (الإصفهاني).
* وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعيين، غاية الأمر أنه يمكن معها التعيين الإجمالي. (البروجردي).
* إذا كان قصد الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
[2] عدم وجوب التعيين مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.
(آقا ضياء).
[3] لكن لا بد له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه. (الگلپايگاني).