فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة [1] ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا ليس له الرجوع مطلقا.
(مسألة 12): إذا خرج الميت - المدفون في ملك الغير بإذنه - بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
(مسألة 13): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضا [2] نعم إذا كان عظما مجردا