[1] على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع. (الشيرازي).
* على الأحوط فيه وفي ما بعده. (النائيني).
[2] لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل لا يجوز على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز أيضا، لأن الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين، اللهم إلا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محل الابتلاء أو غير عادل كما أنه لا يلزم أن يكونوا عدولا، ويكفي كونهم محل الابتلاء ولو في غير الاقتداء. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
[3] لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. (الخوئي).
* فيه إشكال بل منع، ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة إلا إذا كان أحد الثلاثة، غير محرز العدالة أو خارجا عن محل الابتلاء كالصورة الآتية. (الحائري).
* محل تأمل وإشكال للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه.
(الخوانساري).
[4] لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة.
(الشيرازي).
[5] عدم الاقتداء أحوط، والجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).