[1] للصحة وجه في هذه الصورة، لكن الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضي بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها إلى إحاطة أخرى وجريان آخر يعد غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجي عرفي لا دخل للقصد في تحققها، نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل، وأما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الإبريق مستمرا. (الإمام الخميني).
[4] بل المناط حصول الغسل بالصب مع قصد الوضوء فالزائد عليه يعد غسلا آخر على الأظهر. (الشيرازي).