فصل (في بعض مستحبات الوضوء) الأول: أن يكون [3] بمد وهو ربع الصاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شئ كان، ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
____________________
* بل التحقيق خلافه. (الشيرازي).
[1] بمناطهما. (الفيروزآبادي).
[2] تعدد الجهة الذي يصحح تعلق حكمين مفقود في الوضوء، لكن قصد الندب صحيح بوجه آخر يأتي. (البروجردي).
* كون الوضوء مقدمة للواجب والمستحب لا يصحح اتصافه بالوجوب والاستحباب، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كل منهما، ويصح حينئذ.
(الگلپايگاني).
* جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق، لكن المقام أجنبي عنه. (النائيني).
[3] بعض هذه المستحبات لا يتم استحبابها إلا بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذلك الحكم في المكروهات.
(الحكيم).
[1] بمناطهما. (الفيروزآبادي).
[2] تعدد الجهة الذي يصحح تعلق حكمين مفقود في الوضوء، لكن قصد الندب صحيح بوجه آخر يأتي. (البروجردي).
* كون الوضوء مقدمة للواجب والمستحب لا يصحح اتصافه بالوجوب والاستحباب، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كل منهما، ويصح حينئذ.
(الگلپايگاني).
* جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق، لكن المقام أجنبي عنه. (النائيني).
[3] بعض هذه المستحبات لا يتم استحبابها إلا بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذلك الحكم في المكروهات.
(الحكيم).