منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام. (كاشف الغطاء).
[1] مشكل. (الإصفهاني).
* في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات، ولما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائيني).
[2] الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
[3] ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء، والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الأحوط خلافه تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا. (آقا ضياء).
* إن كانت الشبهة مفهومية، وإلا فلا بد من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى لا سيما في بعض فروض المسألة. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدم كفايتها. (البروجردي). * الأحوط لزوم الثلاث (الخوانساري).
* فيما كانت الشبهة مصداقية وكان مسبوقا بعدم الظرفية بخلاف الشبهة المصداقية في غير المسبوق بشئ أو المسبوق بالظرفية فيعتبر فيهما التثليث، وأما الشبهات المفهومية فلا بد فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد. (الشيرازي).
* إذا كانت في المفهوم، وإلا فالأقوى اعتبار التثليث. (الگلپايگاني).
[4] بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة، ويكفي الصدق العرفي من غير