[1] الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوب المربية منوطا بالعسر والحرج الشخصيين.
(الجواهري). * الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
[2] الأحوط في المسألة اعتبار أن يكون الولد ذكرا وأن تكون المربية أما لا تتمكن عادة من شراء وغيره، وأن تغسله في وقت تتمكن من إيقاع بعض الصلوات فيه بطهارة. (آل ياسين).
* مع كونه مربية لا المربي. (الفيروزآبادي). * في غير الأم إشكال. (الحكيم).
[3] لو خنثى، فإن الموضوع بالنص [1] هو المولود، وهو شامل للجميع لمن تغذى بالطعام أم لا، والثوب واحدا أو أكثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة. (كاشف الغطاء).
[4] لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به، ولا وجه للتعدي مع احتمال أكثرية بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، النائيني).
[5] الأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلي معه صلاة بطهر، ثم عفي عنها لبقية الصلوات في اليوم والليلة. (الإمام الخميني).
* الأقوى تعين غسله قبل الصلاة بعد صيرورتها مربية، ثم يعفى عن نجاسته بعد ذلك إلى تمام الخمس، ثم تغسله للدور الآخر وهكذا. (كاشف الغطاء).
[6] بل هو أحوط. (البروجردي).