[1] إذا علم أنه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ثم وقع في أيدي المسلمين، فإن علم سبق يد المسلم عليه فلا إشكال، وإلا فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال. (النائيني).
[2] أي استعمالهم على الأحوط. (آل ياسين).
[3] لا يترك. (البروجردي).
[4] من أجزاء الحيوان. (الشيرازي).
[5] في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال، إلا مع العلم بسبق الملاقاة، لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر للنجاسة، وإنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر. (آقا ضياء).
* لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية، نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين. (الخوئي).
[6] وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى. (الإمام الخميني).