الطهارة منهما بغيرهما، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يرتفع مع استعمال أحدهما كل منهما. (كاشف الغطاء).
[1] فيعيد احتياطا بعد تطهير أعضاءه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلا كانت الإعادة لغوا كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* إلا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقق العلم الإجمالي. (الحائري).
* إلا إذا علم فعلا بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على القول بعدم جريان قاعدة الفراغ. (الشيرازي).
[2] بملاحظة غلبة الأذكرية، وإن كان في استفادة غلبته نظر، ولذا نقول بأن هذه القاعدة من الأصول العملية لا الأمارة التعبدية. (آقا ضياء).
* الأظهر عدم الجريان، فلا بد من تجديد الوضوء أو الغسل. (الجواهري).
* والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقيا وإلا فالوضوء محكوم بالصحة. (الخوئي).
[3] الظاهر عدم الإشكال. (الخوانساري).